بدأت رحلة ترسيم حدود لبنان البحريّة في العام 2002، حيث كان لبنان البلد الأوّل في منطقة شرق البحر  المتوسّط الذي أراد ترسيم حدود منطقته الاقتصاديّة الخالصة بهدف المباشرة باستثمار  الثروة النفطيّة في مياهه البحريّة. إلاّ أنّه وللأسف، بعد مرور  أكثر  من عشرين عامًا، أصبحت معظم دول الجوار  دولاً منتجة للنفط والغاز، ولبنان ينتظر  وعود الشركات العالميّة للبدء بالتنقيب عن تلك الثروة المختزنة في قاع البحر. 

يبدو  أنّ مسلسل ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة مع قبرص، سوريا، وإسرائيل، ومحاولات استثمار  الثروة النفطيّة، هي قصّة تبدأ ولا تنتهي. فبعد أن كان لبنان، كما يُقال، سويسرا الشرق في الستينات، أصبح بلد العتمة في العام 2023 على الرغم من وجود ثروة نفطيّة واعدة في مياهه البحريّة. هذه الثروة أكّد وجودها المعهد الجيولوجي الأميركي في العام 2010، والمسوحات الزلزاليّة التي نُفِّذت في المياه اللبنانيّة في مطلع هذا القرن. فهل هي قوى الشّر  الخفيّة التي تتحكم بهذا الملف وتمنع الاستفادة منه؟ أم هي القدرة الإلهيّة التي أرادت أن تُبقي تلك الثروة مدفونة تحت الماء، كي لا تُنهب وتَبقى للأجيال القادمة؟

اعتلى منابر  الإعلام الكثير  من الخبراء والاختصاصيّين في موضوع ترسيم الحدود البحريّة، منهم من تناول هذا الملف بدقّة ومنهم من كان متطفّلاً عليه، ومنهم من حاول البحث عن الحقيقة الكاملة في مسار  هذا الملف، إلاّ أنّه بقي الكثير  من تلك الحقيقة لم يَكشف أحدٌ عنها. هذا المسار  امتدّ على مدى ثلاث فترات رئيسيّة: الفترة الأولى (2002 - 2011)، الفترة الثانية (2011 - 2020) والفترة الثالثة (2020 - 2022). سيتم تناول الفترة الأولى والثانية بالتفصيل في هذا الكتاب. أمّا بالنسبة للفترة الثالثة من هذا المسار، أي الفترة الممتدّة من تشرين الأوّل 2020 إلى تشرين الأوّل 2022، والتي تسنّى لي خلالها مُشاركة الوفد التقني/العسكري المفاوض في وضع استراتيجيّة التفاوض وتقديم المشورة بصفتي خبير  دولي في شؤون المفاوضات، فقد تبيّن لي أنّه قيل الكثير  عنها، منها ما هو  صحيح ومنها ما هو  بعيد عن الحقيقة. لذلك أصبحت الصورة ملتبسة عند الكثيرين، وتمّ التلاعب بالرأي العام وتضليله في الكثير  من الأحيان. لهذا السبب، لا بدّ من إيضاح ما جرى من خلال كتاب منفصل آخر  يُنشر  لاحقًا ويُبيّن خفايا تلك المرحلة.

جاء كتاب “حقيقة ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة” بقلم خبيرين مُتخصصين في الموضوع، وفي الوقت المناسب لملء الفراغ. من خلال الاعتماد على الحقائق التي لا جدال فيها، والكشف عن معلومات غير  معروفة يجب أن يطّلع عليها المواطن اللبناني. يُلقي هذا الكتاب الضوء على مرحلة طويلة سابقة تمتدّ على مدى عشرين عامًا، تمّ التحضير  فيها للمفاوضات بشكل مُتقن، ويُبيّن بشكلٍ مفصّلٍ وبالوثائق ما تخلّلها من نجاحات وإخفاقات. كما يتناول مستقبل استثمار  الثروة النفطيّة في البلوكّات الحدوديّة جنوبًا، ويُبيّن بعض الثغرات التي قدّ تعمد إسرائيل من خلالها إلى عرقلة أعمال تطوير  حقول النفط والغاز  وإنتاج البترول منها. كما يتناول موضوع ترسيم الحدود البحريّة شمالاً مع سوريا، والذي يجهله الكثيرون من مواطنين ومسؤولين تقع على عاتقهم مسؤوليّة البدء بإجراءات التحضير  للتفاوض بهدف التوصل إلى حلٍ عادلٍ ومنصف، يُتيح البِدء باستثمار  الثروة النفطيّة في البلوكّات الشماليّة لصالح الشعب اللبناني. 

بعد اطلاعي على ما هو  مسموح في ملف الترسيم، لا بد من التنويه بالعمل الجبّار  الذي قام به الجيش اللبناني. أولاً، من خلال التحضير  لهذا الملف على مدى أكثر  من عشر  سنوات. ثانياً، من خلال إنشاء مؤسّسة وطنيّة (مصلحة الهيدروغرافيا) تُعنى بترسيم الحدود البحريّة، حيث تمّ تزويدها بكافة الخبرات والتقنيّات المتعلِّقة بترسيم الحدود البحريّة وفقًا للمعايير  الدوليّة. هذه الخبرات قلَّ نظيرها في دول الجوار، والتي أدّت إلى اكتشاف الخط 29 وبرهنته بصورة تقنيّة وقانونيّة لم يستطع أحدًا أن يدحضها. هذا الخط نقل النزاع من المياه اللبنانيّة إلى المياه الإسرائيليّة وحرّر  بلوكات النفط الحدوديّة الجنوبيّة. وعلى هذا الأساس تمّ تحضير  استراتيجيّة التفاوض التي كان لي شرف مشاركة الوفد التقني/العسكري المفاوض في إعدادها. ولو  تمّ اعتماد ما كُتب في هذه الاستراتيجيّة، لكان لبنان حصل على أكثر  ممّا حصل عليه من خلال اتفاق الترسيم مع إسرائيل عام 2022.

لا بُدّ من التأكيد أنّ الخط 29 لم يكن بأيّ حال من الأحوال، كما أُعلن في بعض وسائل الإعلام، “خطًا تفاوضيًا”، يهدف إلى التوصّل إلى الخط 23، بل كان خطًا مبنيّا على أسسٍ قانونيّة وموضوعيّة يُمَكِّن لبنان، دون أدنى شك، من الحصول على مساحة إضافيّة تقع جنوب الخط 23. بفضل هذا الخط، تم إيداع رسالة لدى الأمم المتّحدة بتاريخ 28 كانون الثاني عام 2022 جعلت من حقلِ كاريش وكافة بلوكات النفط الإسرائيليّة الواقعة شماله متنازعٌ عليها، مما يعيق استكمال دورات التراخيص الإسرائيلية وأعمال التنقيب في تلك المنطقة. ولهذا السبب أُجبِرت إسرائيل على تحرير  بلوكات النفط اللبنانيّة الحدوديّة 8  – 9  –  10.

هناك الكثير  من الأسئلة التي يُجيب عليها مؤلفا هذا الكتاب، والتي تهُمّ كل مواطن وكل مسؤول حريص على حقوق لبنان السياديّة والاقتصاديّة في مياهه البحريّة. خاصّة لناحية ما ينتظرنا بعد اتفاق الترسيم مع إسرائيل جنوبًا، وما ينتظرنا حول ترسيم الحدود البحريّة مع سوريا شمالاً. هل هذا الاتفاق الذي وافق عليه لبنان بتاريخ 27 تشرين الأوّل 2022 هو  لصالح لبنان أم لصالح إسرائيل؟ هل تستطيع إسرائيل من خلاله عرقلة عمليّة استخراج النفط والغاز  في حال اكتشافه في حقل “قانا المحتمل”؟ هل انتهى النزاع الحدودي البحري جنوبًا، أم أبقى هذا الاتفاق على ما يُسمى “مزارع شبعا بحريّة”، وأين؟ ما هو  مستقبل الترسيم مع سوريا؟ كيف نستطيع التوصل إلى حل عادل يسمح باستثمار  الثروة النفطيّة شمالاً؟ كل هذه الأسئلة وغيرها، سيجيب عنها العميد الرّكن المتقاعد خليل الجميّل والعقيد الرّكن البحري مازن بصبوص، الذين تناولا ملفًا استراتيجيًّا بامتياز، يُحاكي الماضي لتفادي الوقوع في الأخطاء مستقبلاً، وليكون بين أيادي صانعي القرار  لما فيه مصلحة الشعب اللبناني والأجيال القادمة.

بصفتي مواطن لبناني مُغترب منذ أكثر  من خمسين عامًا، ومن خلال عملي كخبير  دولي تعاملت مع الكثير  من المؤسسات الدولية التي تُعنى بشؤون المفاوضات، لا بد من شكر  المؤسّسة العسكريّة وضباطها وجنودها على الجهد الجبّار  الذي قاموا به للتحضير  لتلك المفاوضات غير  المباشرة مع إسرائيل وللمحافظة على حقوق الشعب اللبناني. كما أشكر  كل مسؤول عمل بإخلاص لصالح هذا الملف. وأخصّ بالشكر  أعضاء الوفد التقني العسكري المفاوض الذي عَمِل باحتراف طيلة فترة المفاوضات غير  المباشرة في الناقورة، والذين كان لي شرف التعرف عليهم من خلال هذا الملف الحسّاس. وفي النهاية لا بد من شكر  وسائل الإعلام اللبنانيّة التي واكبت مرحلة المفاوضات بكل صدقٍ وموضوعيّة وشفافيّة، والتي كان لها الدور  الأبرز  في الإضاءة على هذا الملف الاستراتيجي الهام.

أخيرًا، هذا الكتاب هو  بمثابة مستند تاريخي يُوثّق مرحلة ترسيم الحدود البحريّة اللبنانيّة. فمن يريد أن يبحث عن حقيقة ما جرى في هذا الملف وما ينتظرنا مستقبلاً، لا بدّ له من قراءة هذا الكتاب، والعمل على نشره، والعودة إليه كلما دعت الحاجة لذلك، لا سيما عند استكمال الترسيم البحري شمالاً، وعند البدء بتطوير  حقول النقط والغاز  جنوبًا.

 الدكتور  ميشال غزال

 خبير  في شؤون المفاوضات الدوليّة

 واكب وقدّم الاستشارة للوفد اللبناني المفاوض